تصدرت الإمارات تقرير التنافسية على مستوى الدول العربية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة التمويل الدولية.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 17 في مؤشر التنافسية العالمية من إجمالي 137 دولة شملها التقرير، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة ال 30 عالمياً والثالثة عربياً، واحتلت لبنان المركز الأخير والثاني عشر عربياً بعد أن جاءت في المرتبة 105 على مستوى العالم.

وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي أن دول المنطقة قامت بجهود للإصلاح وزيادة الاستثمارات لزيادة تنافسية اقتصادياتها على مدار الفترة الماضية، لكن بشكل عام لم تتغير تنافسية اقتصاديات المنطقة العربية بشكل مؤثر على مدار العقد الأخير، وظلت أقل من دول شرق آسيا وأوروبا.

الإمارات

تحسنت الإمارات بشكل كبير لتتصدر الدول العربية في التنافسية، وأرجع التقرير تحسن تنافسية الإمارات  إلى مرونة اقتصادها، وهو أمر يعود جزئياً لتنوعه الذي يجعله أقل تأثراً بتراجع أسعار النفط والغاز وتباطؤ حركة التجارة العالمية، كما أن تطبيق الدولة لضريبة القيمة المضافة سيكون له تبعات إيجابية على اقتصادها بالفترة المقبلة.

وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أنه لتحسين التنافسية تحتاج الدولة لإسراع خطاها فيما يتعلق بنشر أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير التعليم.

المملكة العربية السعودية

رغم تراجع السعودية مركزاً واحداً، إلا أن تقرير البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية ذكر أن  أداء الاقتصاد السعودي جاء ثابتاً، وجاءت المملكة في المركز الثالث في المنطقة والـ 30 على مستوى العالم.

وبحسب التقرير يحظى اقتصاد المملكة بعدة نقاط قوة تشمل  استقرار المؤسسات، وجودة البنية التحتية وضخامة السوق الذي يعد الأكبر على مستوى الدول العربية، لكن على الجانب الآخر لا تزال كفاءة السوق المالية أقل بسبب تباطؤ نمو الائتمان وزيادة معدلات الفائدة في 2016.

فيما سيساهم تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة في تأمين تمويل وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط. وذكر عدد من التنفيذيين السعوديين أن القيود التنظيمية المفروضة على العمالة تعد أحد أكبر المشكلات لأداء الأعمال، بينما تحسن جودة التعليم هي منطقة قوة لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد ليتوافق مع احتياجات الاقتصاد.

البحرين

جاء ترتيب البحرين في المركز 44 عالمياً، والرابع على صعيد دول المنطقة العربية. وذكر التقرير أن ترتيب البحرين تحسن في عدة مؤشرات خلال العام الماضي، تشمل الجاهزية التقنية، والبنية التحتية المتطورة، والهيكل المؤسسي الجيد، والابتكار.

ولفت التقرير إلى وجود عدد من التحديات المستمرة على صعيد وجود عجز مالي كبير بالموازنة، وحجم السوق الذي يعد الأصغر في المنطقة، وبيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام، وتطوير السوق المالية.

الكويت

تراجعت الكويت 20 مركزاً دفعة واحدة لتأتي في المرتبة 52 عالمياً، والخامسة بالمنطقة، وذلك بسبب تدهور بيئة الاقتصاد الكلي على خلفية نزول أسعار النفط والغاز وسجلت الدولة عجزاً في ميزانيتها لعام 2016 بنسبة 3.6% مقابل فائض في العام السابق له.

وبحسب التقرير، لزيادة تنافسية الاقتصاد الكويتي، ينبغي للدولة أن زيادة سعة الابتكار عبر الاستثمار في التعليم العالي والتدريب، وتبني توجه نحو سوق عمل أكثر شمولية وكفاءة يسمح بالاستغلال الأمثل لرأس المال البشري.

ولم يتطور الاقتصاد الكويتي بشكل واضح خلال العقد الأخير، بل أنه تراجع في بعض الأحيان، حيث تراجعت كفاءة سوق العمل، كما اشارت مراجعة للمؤشرات نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات إلى هبوط كبير في الجاهزية التكنولوجية، وفقاً لما ذكره التقرير.

عمان

صعدت عمان أربعة مراكز لتحتل المرتبة 62 عالمياً، وهي السادس على صعيد الدول العربية، وذلك بفضل كفاءة السوق، وقوة المؤسسات والبنية التحتية.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الدولة بحاجة لتطوير أنظمة التعليم والتدريب، والابتكار، وكذا إصلاح سوق العمل. وتمرر عمان إصلاحات مالية لضبط اقتصادها عقب انخفاض أسعار النفط، وتشمل خفض دعم الوقود، وزيادة ضرائب الشركات، وتطبيق القيمة المضافة.

الأردن

دفع استقرار وكفاءة النظام المؤسسي، وقوة البنية التحتية والابتكار الأردن لاحتلال المركز 65 عالمياً، والسابع على صعيد المنطقة، وعملت الحكومة الأردنية على مدار العام الماضي على تقوية وضعها المالي وبيئة الاقتصاد الكلي التي تواجه ضغوط إضافية تتمثل في توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وقامت الأردن بزيادة الضرائب، والتدقيق في الإنفاق العام من قبل القطاعين العام والخاص. وتحسنت الأردن خلال السنوات الماضية على صعيد جوانب عدة أبرزها الجاهزية التكنولوجية، بينما تعد كفاءة سوق العمل وتطور سوق المال من ضمن الأعباء التي تواجه تنافسية الأردن.

المغرب

جاءت المغرب في المركز 71 عالمياً والثامن عربياً في مؤشر التنافسية العالمية، وهي تعد أفضل دول شمال أفريقيا تنافسية.

وتستند المغرب على الوضع الجيد للتعليم الأساسي، وتحسين البنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي الجيدة المدعومة باستقرار المؤسسات، وعلى مدار العقد الأخير تطورت البنية التحتية للمغرب بشكل ملحوظ لتدفعها من المركز 71 على صعيد ذلك البند في عام 2010 إلى ال 54 اليوم.

وتظل التحديات الأكبر للمغرب هي تحسين بيئة الابتكار، ونظام التعليم العالي والتدريب، وكذا كفاءة سوق العمل.

الجزائر

قفزت الجزائر 25 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمية منذ عام 2012-2013، وحصلت على المرتبة 86 عالمياً والتاسعة عربياً، ومنذ عام 2015 واجه تحسن تنافسية الجزائر تدهور الوضع الاقتصادي بسبب انهيار أسعار النفط والغاز، لكن اليوم هناك تطوير بوتيرة سريعة في التعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، والبنية التحتية والجاهزية التكنولوجية، غير أنه لاتزال البنية التحتية والتكنولوجية متأخرة بفجوة كبيرة عن الدول المتقدمة.

واعتبر التقرير أن تنويع الاقتصاد بعيداً عن المصادر الطبيعية، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون عاملاً رئيسياً لتأكيد الفرص المستدامة بالمدى الطويل، بالتزامن مع التركيز على الابتكار والاندماج في الاقتصاد العالمي.

تونس

احتلت تونس المرتبة العاشرة عربياً، وال 95 على مستوى العالم بمؤشر التنافسية، وتباطأ الاقتصاد التونسي بالسنوات الماضية، ويعد تطوير كفاءة سوق العمل غير الكفء نقطة ضعف للدولة وينبغي أن تكون له الأولوية في الإصلاح، وكذا بيئة الاقتصاد الكلي التي تواجه تحديات، وذلك بحسب ما جاء به التقرير.

واعتبر التقرير أن البيروقراطية الحكومية، والفساد، وعدم استقرار السياسات أهم 3 مشاكل تواجه أداء الأعمال في تونس. فيما تحسنت التكنولوجيا بشكل ملحوظ منذ عام 2013.

مصر

حصلت مصر على المرتبة 100 هذا العام، وهي تستهدف مستويات تنافسية مشابهة لما حققته في عامي 2009 و 2010 بالتزامن مع تطبيق إصلاحات حادة على صعيد تطوير السوق المالية، والبنية التحتية.

وشهدت بيئة الاقتصاد الكلي لمصر الجانب الأكبر من التدهور على مدار السنوات الأخيرة، و يليها الابتكار، وضعف كفاءة سوق العمل.

لبنان

جاءت لبنان في مؤخرة الدول العربية في مؤشر التنافسية، واحتلت المرتبة 105 على مستوى العالم، وذلك على الرغم من تطور التكنولوجيا والأعمال والابتكار، إلا أنها لا تزال تحمل عبء الاقتصاد الفقير وعدم كفاءة المؤسسات وسوق العمل. وضغط تدفق اللاجئين السوريين على موارد لبنان، على صعيد أنظمة الصحة والتعليم خاصة.